جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ و از سال ۱۳۶۸ تدوین و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۵ ساله را آغازنموده که تا کنون ۵ برنامه توسعه در کشور تدوین و اجرا گردیده است. از سوی دیگر در ابتدای دهه هشتاد و متاثر از رویکرد جهانی به بحث آینده پژوهی و تعریف چشم انداز ملی، چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و یا به عبارت دیگر چشم انداز ۱۴۰۴ تدوین و مبنای قانونی برنامه ها و اقدامات حاکمیتی قرار گرفت.

این برنامه های توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله به عنوان اسناد بالادستی برنامه های بودجه سالانه عمل می کنند. به نحوی که برنامه های بودجه سالانه که به تصویب مجلس می رسد قانونا نبایستی در تعارض با اهداف برنامه های توسعه باشند و در صورت مغایرت با این اهداف و یا سیاستهای کلی ابلاغی، غیر قانونی تلقی می شوند.

هر چند تجربه نزدیک به سه دهه برنامه ریزی و تدوین برنامه های توسعه به روشنی نشان از عدم تحقق مطلوب اهداف برنامه های توسعه دارند و از سوی دیگر اهداف چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون که بیش از نیمی از فرصت تحقق آنها سپری  شده چندان طبق زمان بندی مقرر پیش نرفته است؛ اما روند کلی برنامه ریزی و توسعه کشور به طور جدی متاثر از این برنامه ها بوده است.

موضوع زمانی حاد می شود که برنامه های بخشی و منطقه ای به عنوان ضمائم این برنامه ها نقشه راه توسعه مناطق مختلف کشور را تبیین می نمایند. این برنامه ریزی و تدوین در استانها بر عهده سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانی است. به همین منظور کارگروههای مختلف و متعددی برای بررسی و تعیین اولویت ها و محورهای توسعه استان در این فرآیند شکل می گیرد و نتایج حاصل از این بررسی ها نقشه راه آینده توسعه استان و شهرستان را مشخص خواهد نمود. تعیین اولویت ها و محورهای توسعه به معنای ریل گذاری برای مصارف بودجه ای در ۵ سال آینده خواهد بود، ریل گذاری ای که در صورت عدم توجه عادلانه به قابلیت های توسعه استانها و شهرستانها باعث تشدید شکاف توسعه یافتگی در میان شهرها خواهد گردید.

بدیهی است تشدید شکاف توسعه یافتگی مشکلات بسیار جدی اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت. مشکلاتی از قبیل بیکاری، حاشیه نشینی شهرهای بزرگ و توسعه یافته، تورم منطقه ای، مشکلات امنیتی ناشی از درک تبعیض، مهاجرت بی رویه از روستاها و شهرهای کوچک، گسترش فقر و بسیاری دیگر از مفاسد و بحرانها که کم و بیش در حال حاضر نیز گریبانگیر نظام اداره کشور می باشد.

بر اساس تجربه های گذشته و مشکلاتی که در گذشته و تا کنون از نگاه مرکز گرا و تمرکز آفرین بر نظام تصمیم گیری کشور عارض گردیده اکنون هر اندیشمند و صاحب نظری  بر لزوم دوری از این نگاه و تغییر رویکرد برنامه ریزی و تخصیص امکانات و منابع به صورتی عادلانه تر و بر اساس توزیع فضایی منطقی و آمایش سرزمینی اذعان دارد.

گذشته از مشکلات و آسیبهایی که در گذشته بر اساس رویکرد تمرکز گرا حاصل گردیده، وصول به اهداف تعیین شده در سیاست های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از جمله میانگین رشد ۸ درصدی اقتصادی و ضریب جینی ۰٫۳۴ جز از طریق به کارگیری همه ظرفیتهای اقتصادی مناطق و توسعه هماهنگ و همگون آنها در راستای تحقق پیشرفت و عدالت به عنوان شعار دهه چهارم انقلاب امکان پذیر نخواهد بود.

در این مسیر استفاده از ظرفیتهای نخبگان، اندیشمندان، فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نهادهای عمومی و غیر دولتی و سایر موثرین در مسیر تدوین برنامه بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد. بدیهی است کوچکترین کوتاهی در مدت زمان اندک باقیمانده تا تدوین نهایی و تصویب برنامه ششم توسعه ممکن است منجر به تشدید فاصله توسعه یافتگی و رشد ناهمگون و عدم تحقق عدالت و پیشرفت منجر گردد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *